أو تمام مسائل علم أصول را چنانكه در كتب عامه مطرح است وشايد به همان نسق وترتيب طرح كرده وآن‌طور كه شايسته است ومذهب اماميه اقتضا دارد دربارهء آنها بحث وتحقيق كرده است ، وحتى در أطراف مسائلي مثل قياس ورأى كه حجيت آنها برخلاف نظر شيعهء اماميه است به تفصيل سخن رانده وادلهء مخالف وهمچنين مقتضاى مذهب را كما هو حقه بيان داشته است . تأثير آراء « سيد » در نظرات دانشمندان پس از أو بخوبى از تأليفات آنان مشهود است ، در تمام مسائل آراء خاصهء أو را نقل وچه‌بسا از أو پيروى كرده وأحيانا با أو به مخالفت برخاسته‌اند ، در بسيارى از موارد عين عبارات أو را نقل كرده‌اند « 1 » ، عدة الأصول « شيخ طوسي » كه خود يكى از مهمترين منابع أصول شيعهء اماميه است غالبا همان نظرات واستدلالات « سيد » را ذكر كرده ، وبلكه در بيشتر موارد همان تعبيرات را نيز با كمي اختلاف بكار برده ، وحتى در بعض موارد يك بحث مفصل كه مشتمل بر صفحات عديده است عينا از كتاب « ذريعة » اقتباس وخود « شيخ » نيز بدين معنى تصريح واعتراف كرده است « 2 » . ظاهرا از اين كتاب نسخه‌هاى بسيارى در دست بوده كه مورد استفادهء دانشمندان قرار ميگرفته ودر تأليفات خود بدان استناد ميكرده‌اند ، صاحب « أدب المرتضى » چند نسخه را با مشخصات نام برده « 3 » ، اين جانب نيز در چاپ اين كتاب از سه نسخه استفاده كرده‌ام كه بعدا مشخصات آنها را ذكر خواهم كرد . اينك بعضي از آراء « سيد » در أصول فقه كه در اين كتاب آمده ياد ميشود : الف : « سيد مرتضى » در باب « استعمال لفظ در بيشتر از يك معنى » به جواز قائل است چه معاني كه لفظ در آنها استعمال شده همه حقيقي باشند وچه بعضي حقيقي وبعضي مجازى ، وبطور خلاصه در مقام استدلال گويد : امتناع يا از ناحيهء معبر است ويا از ناحيهء عبارت : صورت أول صحيح نيست زيرا در اين صورت لازم ميآيد كه ارادهء دو معنى حتى با فقد عبارت نيز مستحيل باشد ، در حاليكه ميدانيم صحيح است گفته شود : « لا تنكح ما نكح أبوك » ومقصود معقوده وموطوءهء پدر هر دو باشد ، ويا گفته شود : « ان لمست امرأتك فأعد الطهارة » ومقصود جماع ولمس به دست هر دو باشد ، ويا « ان كنت محدثا فتوضأ » ومقصود همهء أحداث باشد ، صورت دوم نيز صحيح نيست زيرا برحسب وضع ، لفظ عبارت از هر دو معنى گرديده پس مانعى نيست كه مقصود از آن هر دو باشد « 4 » . ب : « سيد » يكى از علائم حقيقت را مجرد استعمال ميداند ، ومعتقد است : هرگاه

--> ( 1 ) - به كتاب عده وتهذيب ومعالم وقوانين وفصول وضوابط وحقائق وكتب ديگر در مباحث أوامر وعموم وخصوص واخبار واجماع وقياس وغيرها مراجعه شود . ( 2 ) - رجوع شود به سرتاسر مبحث قياس از كتاب « عدة الأصول » . ( 3 ) - ص 150 . ( 4 ) - به ص 17 به بعد مراجعه شود .